حنان الأحمدي
ناصر الموسى
كشف رئيس اللجنة العلمية والبحث العلمي في مجلس الشورى الدكتور ناصر الموسى لـ«عكاظ» أن المجلس سيصوت الأسبوع القادم على مدى ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام النقل المدرسي المقدم من عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي قبل عامين (رمضان من عام 1437)، مشيرا إلى أن اللجنة العلمية أوصت بالموافقة عليه.
وعن دواعي تقديم المشروع، قالت الدكتورة حنان الأحمدي إن المقترح سيساهم في سد الفراغ التشريعي القائم في ما يتعلق بالنقل المدرسي، إذ إن ما يتوفر من لوائح يعالج قضايا فنية بحتة كاشتراطات ترخيص السائقين والمواصفات الفنية المطلوبة في الحافلة، ولا توجد تنظيمات تعالج عملية إدارة النقل المدرسي بما يضمن الأمن والسلامة لمستخدميه، مشيرة إلى أن تبلور الفراغ التشريعي في صدور العديد من قرارات مجلس الوزراء الهادفة لمعالجة أزمة النقل المدرسي وإيجاد الحلول لمختلف جوانبه، لافتة إلى أن جزءا كبيرا من إشكالات النقل المدرسي لا يمكن معالجته من خلال القرارات التي تصدر من حين لآخر، وإنما ينبغي معالجتها تشريعيا بإصدار نظام يحدد الأدوار والمسؤوليات لجميع الأطراف والجهات ذات العلاقة، وينظم هذه الخدمات بما يضمن الالتزام بالحد الأدنى من اشتراطات الأمن والسلامة في جميع مكونات منظومة النقل المدرسي.
وأضافت الأحمدي: اللوائح المنظمة للنقل المدرسي لا تتناول قضية نقل المعلمات، ورغم قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الخصوص (27/10/1432)، الذي ينص على البدء بتوفير خدمات النقل للمعلمات من العام 1432، إلا أنه حتى الآن لم تُلزم القطاعات التعليمية «الحكومية أو الخاصة» بنقل المعلمات، لذلك وفي ظل الإشكالات التي تعانيها المعلمات ونسبة الحوادث التي يتعرضن لها التي تفوق نسبة الحوادث المرورية في المجتمع ككل، وجب إيجاد نظام يضمن توفير سبل نقل آمنة لهذه الفئة المهمة في المجتمع، كما لم تنجح الجهود الساعية لتنظيم قطاع النقل المدرسي في القضاء على الممارسات غير النظامية وغير الآمنة فيه، خصوصا أساطيل سيارات الميكروباص المعدلة لنقل ما يفوق حمولتها من طلاب ومعلمات، والتي لا تخضع للفحص الدوري في غالب الأحيان. وتؤكد تقارير الإدارة العامة للمرور وحملاتها التفتيشية استمرار هذه المشكلة بما يحتم إيجاد البدائل المناسبة للقضاء عليها.
ومضت الأحمدي معددة مبررات مقترحها، موضحة أن اللوائح التنظيمية القائمة أغفلت مسؤولية المدرسة ووزارة التعليم عن مراقبة ومتابعة مشغلي النقل المدرسي والتزامهم بمعايير الأمن والسلامة وتوفير مراقبات داخل الحافلات، وتنظيم حركة السير خارج المدرسة ومتابعة إركاب وتنزيل الطلاب وسلوك السائقين وسلامة المركبة، بينما في دول مجاورة تقع المسؤولية بالدرجة الأولى على المدرسة في حالات الإهمال والتقصير، مع بقاء مسؤولية الجهات الأخرى كل في ما يخصه كوزارة النقل والمرور وغيرهما، وكذلك عدم وجود أنظمة تحدد مسؤولية إدارات التعليم عن السلامة في النقل المدرسي، وتلزمها بتبني إجراءات متابعة ورقابة ومحاسبة المخالفين من المشغلين أو السائقين وتحملها مسؤولية الإخلال بدورها في هذا الجانب. ولضعف الممارسات الرقابية والمحاسبية في قطاع النقل المدرسي الذي ترتبت عليه نتائج كارثية وحوادث كان يمكن تلافيها، تبرز أهمية إيجاد نظام يلزم القطاعات التعليمية بالقيام بدورها في المتابعة والرقابة للنقل المدرسي.
وبينت أن ضعف آليات المتابعة والرقابة والمحاسبة على مستوى المدرسة (في الأهلية والحكومية) لأداء السائقين والتزام المشغلين بالضوابط والاشتراطات الموضوعة، تسبب في تكرار حوادث النقل المدرسي، ومنها الدهس ونسيان الأطفال في الحافلة، أو حتى سقوطهم منها أثناء سيرها، وبما أن المدارس الأهلية على وجه الخصوص غير مشمولة بجهود الوزارة في تطوير النقل المدرسي يجب إيجاد نظام موحد لتنظيم النقل المدرسي في جميع المدارس بغض النظر عن كونها حكومية أو أهلية أو عالمية أو غير ذلك. ولابد من وضع تشريعات ملزمة بالحد الأدنى من المواصفات والإجراءات التي تضمن السلامة في النقل المدرسي، وتحديد الأدوار والمسؤوليات وتعزيز آليات التنسيق بين الأطراف المعنية، وكذلك تحديد المخالفات والعقوبات المترتبة عليها.
واختتمت الدكتورة حنان الأحمدي بأن أهداف المقترح تتمثل في توفير وسائل النقل الآمنة والمحافظة على سلامة المشتركين في خدمات النقل المدرسي من الطلاب والطالبات والمعلمات، وتنظيم خدمات النقل التي تقدمها القطاعات التعليمية الحكومية والأهلية ومنشآت القطاع الخاص المتخصصة في النقل المدرسي، وضع المعايير والاشتراطات التي تضمن توفر مواصفات السلامة في الحافلات المخصصة للنقل المدرسي، تحديد الضوابط المهنية اللازم توافرها في السائقين المرخصين لقيادة الحافلات المدرسية، تحديد الأدوار والمسؤوليات والتنسيق بين الأطراف المعنية بالنقل المدرسي، وتوعية صغار المستثمرين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبين في الاستثمار في مجال النقل المدرسي بضوابط واشتراطات السلامة في هذا القطاع.
وعن دواعي تقديم المشروع، قالت الدكتورة حنان الأحمدي إن المقترح سيساهم في سد الفراغ التشريعي القائم في ما يتعلق بالنقل المدرسي، إذ إن ما يتوفر من لوائح يعالج قضايا فنية بحتة كاشتراطات ترخيص السائقين والمواصفات الفنية المطلوبة في الحافلة، ولا توجد تنظيمات تعالج عملية إدارة النقل المدرسي بما يضمن الأمن والسلامة لمستخدميه، مشيرة إلى أن تبلور الفراغ التشريعي في صدور العديد من قرارات مجلس الوزراء الهادفة لمعالجة أزمة النقل المدرسي وإيجاد الحلول لمختلف جوانبه، لافتة إلى أن جزءا كبيرا من إشكالات النقل المدرسي لا يمكن معالجته من خلال القرارات التي تصدر من حين لآخر، وإنما ينبغي معالجتها تشريعيا بإصدار نظام يحدد الأدوار والمسؤوليات لجميع الأطراف والجهات ذات العلاقة، وينظم هذه الخدمات بما يضمن الالتزام بالحد الأدنى من اشتراطات الأمن والسلامة في جميع مكونات منظومة النقل المدرسي.
وأضافت الأحمدي: اللوائح المنظمة للنقل المدرسي لا تتناول قضية نقل المعلمات، ورغم قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الخصوص (27/10/1432)، الذي ينص على البدء بتوفير خدمات النقل للمعلمات من العام 1432، إلا أنه حتى الآن لم تُلزم القطاعات التعليمية «الحكومية أو الخاصة» بنقل المعلمات، لذلك وفي ظل الإشكالات التي تعانيها المعلمات ونسبة الحوادث التي يتعرضن لها التي تفوق نسبة الحوادث المرورية في المجتمع ككل، وجب إيجاد نظام يضمن توفير سبل نقل آمنة لهذه الفئة المهمة في المجتمع، كما لم تنجح الجهود الساعية لتنظيم قطاع النقل المدرسي في القضاء على الممارسات غير النظامية وغير الآمنة فيه، خصوصا أساطيل سيارات الميكروباص المعدلة لنقل ما يفوق حمولتها من طلاب ومعلمات، والتي لا تخضع للفحص الدوري في غالب الأحيان. وتؤكد تقارير الإدارة العامة للمرور وحملاتها التفتيشية استمرار هذه المشكلة بما يحتم إيجاد البدائل المناسبة للقضاء عليها.
ومضت الأحمدي معددة مبررات مقترحها، موضحة أن اللوائح التنظيمية القائمة أغفلت مسؤولية المدرسة ووزارة التعليم عن مراقبة ومتابعة مشغلي النقل المدرسي والتزامهم بمعايير الأمن والسلامة وتوفير مراقبات داخل الحافلات، وتنظيم حركة السير خارج المدرسة ومتابعة إركاب وتنزيل الطلاب وسلوك السائقين وسلامة المركبة، بينما في دول مجاورة تقع المسؤولية بالدرجة الأولى على المدرسة في حالات الإهمال والتقصير، مع بقاء مسؤولية الجهات الأخرى كل في ما يخصه كوزارة النقل والمرور وغيرهما، وكذلك عدم وجود أنظمة تحدد مسؤولية إدارات التعليم عن السلامة في النقل المدرسي، وتلزمها بتبني إجراءات متابعة ورقابة ومحاسبة المخالفين من المشغلين أو السائقين وتحملها مسؤولية الإخلال بدورها في هذا الجانب. ولضعف الممارسات الرقابية والمحاسبية في قطاع النقل المدرسي الذي ترتبت عليه نتائج كارثية وحوادث كان يمكن تلافيها، تبرز أهمية إيجاد نظام يلزم القطاعات التعليمية بالقيام بدورها في المتابعة والرقابة للنقل المدرسي.
وبينت أن ضعف آليات المتابعة والرقابة والمحاسبة على مستوى المدرسة (في الأهلية والحكومية) لأداء السائقين والتزام المشغلين بالضوابط والاشتراطات الموضوعة، تسبب في تكرار حوادث النقل المدرسي، ومنها الدهس ونسيان الأطفال في الحافلة، أو حتى سقوطهم منها أثناء سيرها، وبما أن المدارس الأهلية على وجه الخصوص غير مشمولة بجهود الوزارة في تطوير النقل المدرسي يجب إيجاد نظام موحد لتنظيم النقل المدرسي في جميع المدارس بغض النظر عن كونها حكومية أو أهلية أو عالمية أو غير ذلك. ولابد من وضع تشريعات ملزمة بالحد الأدنى من المواصفات والإجراءات التي تضمن السلامة في النقل المدرسي، وتحديد الأدوار والمسؤوليات وتعزيز آليات التنسيق بين الأطراف المعنية، وكذلك تحديد المخالفات والعقوبات المترتبة عليها.
واختتمت الدكتورة حنان الأحمدي بأن أهداف المقترح تتمثل في توفير وسائل النقل الآمنة والمحافظة على سلامة المشتركين في خدمات النقل المدرسي من الطلاب والطالبات والمعلمات، وتنظيم خدمات النقل التي تقدمها القطاعات التعليمية الحكومية والأهلية ومنشآت القطاع الخاص المتخصصة في النقل المدرسي، وضع المعايير والاشتراطات التي تضمن توفر مواصفات السلامة في الحافلات المخصصة للنقل المدرسي، تحديد الضوابط المهنية اللازم توافرها في السائقين المرخصين لقيادة الحافلات المدرسية، تحديد الأدوار والمسؤوليات والتنسيق بين الأطراف المعنية بالنقل المدرسي، وتوعية صغار المستثمرين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبين في الاستثمار في مجال النقل المدرسي بضوابط واشتراطات السلامة في هذا القطاع.